نكنند . « 1 » شرط دهم آنكه : در حقوق الناس به سر خود گواهى ندهند تا آنكه حاكم شرع از ايشان گواهى نطلبد ، پس اگر به سر خود گواهى دهند گواهى ايشان در آن معامله كه به سر خود جهت آن گواهى داده باشند مقبول نيست [ 1 ] امّا اگر در معامله ديگر باشد مقبول است اگر در آن به سر خود گواهى ندهند ، امّا اگر گواهى دادن ايشان در حقوق اللَّه به سر خود باشد مسموع است . شرط يازدهم آنكه : گواهى را به لفظ بگويند با قدرت [ 2 ] چه اشارت كافى نيست ، امّا در گنگ اشاره كه دلالت برمقصود كند كافى است . و شرط نيست در گواه آنكه بيگانه باشد چه گواهى خويشان نيز مقبول است ، و آيا گواهى پسر برپدر مقبول است ؟ ميانهء مجتهدين در اين خلاف است ، اقوى [ 3 ] آن است كه صحيح نيست . [ 4 ] و مىبايد كه گواهان در وقت گواهى دادن به اين شروطى كه مذكور شد متّصف باشند ، پس اگر اين شروط در وقت گواه شدن در ايشان نباشد و در وقت گواهى دادن متّصف به آنها شوند گواهى ايشان مقبول است ، مگر در گواهان طلاق كه مىبايد در وقت گواه شدن برطلاق به اين شروط متّصف باشند چنانچه مذكور شد .

--> [ 1 ] - على الاحوط . ( تويسركانى ) * على الاحوط . ( صدر ) [ 2 ] و ايضا شرط است اينكه سائل به كفّ نباشند . ( يزدى ) [ 3 ] اقوى آن است كه صحيح است . ( تويسركانى ) [ 4 ] معلوم نيست . ( صدر ) * محلّ اشكال است . ( يزدى ) ( 1 ) آنچه در بين علامت است در بعضى از نسخه‌ها نيست .